اولتیماتوم خاندوزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات دانش‌بنیان‌ها
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۸۸۵۶
به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیل محیط کسب‌وکار و تولید یکی از مواردی است که از سوی دولت پیگیری می‌شود. در این راستا تبصره ۱۸ مربوط به تسهیلات حوزه اشتغال تعیین شده است تا وزارت اقتصاد و دارایی بتواند در زمینه مجوزهای کسب‌وکار نقش پررنگی ایفا کند و فعالان و کارآفرینان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان با ساده‌ترین روش‌ها بدون اینکه درگیر پیچ و خم‌های اداری خسته‌کننده و آزاردهنده یا فساد بشوند، بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را آغاز کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، طبق آخرین برآوردها حدود ۹۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲۵ شرکت توانسته‌اند علاوه بر در اختیار گرفتن بازارهای داخلی، کالاها و خدمات خود را به دیگر کشورها صادر کنند و هر کدام سالانه بیش از یک میلیون دلار صادرات داشته باشند. همچنین برآوردها حاکی از آن است که شرکت‌های دانش‌بنیان سالانه ۸۰ درصد رشد ریالی دارند و از این رو می‌توانند نوک پیکان جنگ اقتصادی باشند.
مجموعه ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد که می‌تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند شامل تسهیلات بانکی، تأمین مالی، بیمه، تعرفه‌های گمرکی و اعتبار مالیاتی است. تسهیلات تبصره ۱۸ نیز ظرفیت خوبی برای تأمین مالی پروژه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان است. بنابراین به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ساخت داخل، طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین، تولید بار اول در حوزه‌های مختلف و توسعه فناوری و نوآوری از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی، آئین‌نامه اجرایی تسهیلات بند (ه) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد.
تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱
از این رو؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی در نشست مدیران عامل بانک‌های کشور، بر تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرده و از آن‌ها خواسته که مسیر پرداخت این تسهیلات را باز کنند.
خاندوزی با اشاره به نامناسب بودن وضعیت پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، تصریح کرده که منابع مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از این جهت آمده است که مسیرهای تازه‌ای در اقتصاد کشور باز شود؛ لذا اصلاً توقع نداریم که بانک‌ها سه - چهار ماه تأخیر در این زمینه داشته باشند.
طبق تاکید وی، بانک‌های عامل باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که عقب‌ماندگی‌های مربوط به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تا قبل از دهه فجر امسال جبران شود.
گفتنی است؛ در هیئت دولت نیز ریاست جمهوری شخصاً پیگیر این موضوع است.
کد خبر 6000660منبع: مهر
کلیدواژه: تسهیلات بانکی شرکت دانش بنیان وزیر اقتصاد و امور دارایی وزارت راه و شهرسازی بورس تهران وزارت نفت بازار سرمایه اتاق ایران اتاق بازرگانی ایران وزارت نیرو بازار سهام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شبکه برق کشور اوپک ایران پاکستان تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه دانش بنیان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۸۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد